بخش اعظم اعتراضات به اقتصاد و تورم مربوط نیست/ گرانیها حاصل سوء مدیریت دولتهای قبلی است
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۲۵۹۹
کارشناس اقتصادی گفت: تورم حاصل عملکرد یک ساله دولت سیزدهم نیست، بلکه تورمی که اینک در سطح اقتصاد وجود دارد ماحصل سیاستهای اقتصادی است که در طول سالهای گذشته ایجاد شده است.
مجتبی بهاروند فعال و کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص این موضوع که آیا بخش مهمی از اعتراضات اخیر مردمی ناشی از مشکلات اقتصادی و تورم است، گفت: نمیتوان گفت تورم در یک ماه به قدری افزایش یافته که اعتراضات مردمی نسبت به افزایش یک باره نرخ تورم بوده است، به این خاطر که تورم در پنج دهه گذشته جزیی از اقتصاد ایران بوده که بعد از تشدید تحریمها به دلیل این موضوع روند افزایشی بیشتری به خود گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه افزود: قطع به یقین تورم حاصل عملکرد یک ساله دولت سیزدهم نیست، بلکه تورمی که اینک در سطح اقتصاد وجود دارد ماحصل سیاستهای اقتصادی است که در طول سالهای گذشته ایجاد شده است و امروز آثار سوء خود را بر جریان تولید و اقتصاد و همچنین معیشت مردم بروز داده است.
این فعال اقتصادی توضیح داد: البته این توضیح به این معنا نیست که مردم نسبت به مشکلات اقتصادی و تورمی که سفره آنها را بی برکت کرده اعتراضی ندارند، اما اینکه تورم عامل بحرانهای کنونی جامعه شده باشد قابل قبول نیست.
مجتبی بهاروند گفت: علی رغم اینکه در هفتههای گذشته در برخی شهرهای ایران بحرانهایی رقم خورد، اما شاهد هستیم نه بندری بسته شده و نه کارخانهای تعطیل شده، ضمن اینکه اعتصابات سراسری نیز شکل نگرفته که تاکید کنیم بخش مهمی از اعتراضات مردم نسبت به افزایش یک باره نرخ تورم است.
بهاروند خاطر نشان کرد: قطع به یقین کنترل و کاهش نرخ تورم مطالبه مهم و جدی است که مردم سال هاست از دولتهای مختلف داشته اند. برای کنترل نرخ تورم مانند سایر کشورها لازم است سیاست گذاری درستی برای پنج تا ده سال آینده با طراحی زیر ساختهایی که در تحقق این هدف کمک میکنند داشته باشیم، تا زمینه برای کاهش و ثبات نرخ تورم فراهم شود، در غیر این صورت تورم کنترل پذیر نیست.
این فعال اقتصادی معتقد است با بهبود روابط خارجی و توسعه تجارت خارجی رشد اقتصادی حاصل میشود. رشد اقتصادی منجر به ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم میشود بنابراین با اتخاذ سیاست گذاریهای درست میتوان تورم را مهار کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اعتراضات تورم روابط خارجی نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۲۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را میبینند
در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و بهنوعی دولت در بازار پول بهعنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.
به گزارش هممیهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است.
در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را میخوانید:
در دو سالونیم گذشته تلاشهای دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟
خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاهمدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار میرود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکتهای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.
آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.
یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟
نمیتوانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم میتواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر میرسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی بهطور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالیکه این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد میتواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.
شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددانها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده میشوند همین موضوع است.
چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاستها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمیشود و آمارهای منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمیتوان قضاوت درستی داشت. ولی میدانیم که تورم وجود دارد. قیمتها را میبینیم که مدام در حال افزایش است.
بحث درآمدها و رشد اقتصادی را میبینیم. اگر سیاستها در این شاخصها نمود پیدا نکند نمیشود درباره مؤثر بودن سیاستها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را میبینند. حالا از هر جا که میخواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه میکنند.
در نرخ تورم چه سهمی میتوانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفتههایشان بر غیررسمی بودن قیمتها و تورمهای غیرواقعی و انتظاری بارها تاکید میکنند.
انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاهمدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین میرود. ولی وقتی یک پدیدهای ادامهدار است نمیتوان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموختهایم و آن را انتظار مینامیم این است که فرآیند سیاستگذاری و کیفیت سیاستگذاری بهگونهای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.
این را آموختهایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه میدانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیدهایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.
هیچ علامتی نیز داده نمیشود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاستگذاری را رو به بهبود میبینیم و نه رفتارهایی که در جامعه صورت میپذیرد متفاوت میشود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموختههای خود را تغییر دهند.